الدّية خمسة آلاف درهم ؛ اگر بازماندگان آن زن بخواهند قاتل را بكشند حق دارند بكشند امّا نصف ديه را به بازماندگان آن مرد بپردازند و اگر هم مايل باشند مىتوانيد به جاى قصاص نصف ديه ( كامل ) را كه 5000 درهم است ( از قاتل ) دريافت كنند » . « 1 » ب ) اجبار شريك به روش مهاياء ( زمان‌بندى ) يكى از راه‌هاى بهره‌بردارى مشترك دو شريك از يك مال « زمان‌بندى » است كه هر كدام از شركا به نوبت از كل مال استفاده كنند . امّا آيا يكى از شركا مىتواند شريك ديگر را اجبار به قبول همين روش « مهايا » يعنى نوبت‌بندى زمانى نمايد ؟ برخى از فقهاى اماميّه ، شافعى ، مالكى و حنبلى « 2 » نظر مثبت داده‌اند ، زيرا اين قانون در شريعت يهود وجود داشته است . مانند « « لَها شِرْبٌ وَ لَكُمْ شِرْبُ يَوْمٍ مَعْلُومٍ » ؛ يك نوبت نوشيدن براى آن ناقه و يك نوبت روز معيّن براى شماست » . « 3 » و « « وَ نَبِّئْهُمْ أَنَّ الْماءَ قِسْمَةٌ بَيْنَهُمْ » ؛ و به آنها خبر ده كه آب قريه بايد در ميان‌شان تقسيم شود » . « 4 » امّا با توجّه به اينكه اكثر فقهاى اماميّه استصحاب شرايع سابقه را حجّت نمىدانند ، راهى جز مصالحه و توافق طرفين باقى نمىماند . عامل دوم : دسترسى يا عدم دسترسى به برخى از احاديث سير طبيعى اطلاع يا بى صحابه از احاديث پيامبر اكرم صلى الله عليه و آله بدين گونه بوده است كه در آغاز هر حديث توسّط آن حضرت مستقيماً به اطلاع همان يك يا چند مخاطب اوّل مىرسيد و سپس توسّط آنان به تعدادى ديگر منتقل مىشد . قهراً آن دسته از صحابه كه اين احاديث به آنها رسيده بود ، بر اساس آن عمل مىكردند و ديگران كه هنوز نشنيده بودند طبق فهم و استنباط خود از دانش پيشين خويش بهره جسته و مطابق آن عمل مىكردند و همين موجب اختلاف فتاوا بين صحابه مىشد . مانند : الف ) عمر حديث « نهى پيامبر اكرم صلى الله عليه و آله از ورود به شهرِ وَبازده » را نشنيده بود و لذا تصميم گرفت به شهر و بازدهء شام وارد شود ، اما عبد الرحمن بن عوف كه حديث را شنيده بود ، فتواى حرمت داد . « 5 » ب ) مخالفت عمر با فتواى أبو موسى در مورد حديث استيذان . توضيح آنكه أبو موسى چون از پيامبر اكرم صلى الله عليه و آله فرا گرفته بود كه اگر از كسى سه مرتبه اذن ورود به منزلش را خواستى و پاسخى نداد ، بايد برگردى ، پس از آنكه سه مرتبه از عمر اذن گرفت و از او پاسخى نشنيد ، برگشت . ولى چون عمر از اين حديث اطلاعى نداشت به وى اعتراض كرد ، حتّى پس از آنكه أبو موسى به حديث استيذان استناد كرد ، نپذيرفت . امّا وقتى ديگران بر وجود آن حديث گواهى دادند قبول كرد . « 6 »

--> ( 1 ) . وسائل الشيعة ، ج 19 ، ص 59 ، ح 1 . ( 2 ) . اثر الادلة المختلف فيها ، ص 548 . ( 3 ) . شعرا ، آيهء 155 . ( 4 ) . قمر ، آيهء 28 . ( 5 ) . أثر الاختلاف ، ص 44 . ( 6 ) . مسند احمد ، ج 3 ، ص 19 ( با اندكى تغيير ) ؛ صحيح بخارى ، ج 8 ، ص 157 ؛ اسباب اختلاف الفقهاء ( تركى ) ، ص 28 .